جاده دیر به بردخون، مسیری که سال‌هاست با لقب تکان‌دهنده جاده مرگ شناخته می‌شود، همچنان یکی از غم‌انگیزترین نقاط سفر در منطقه است. جاده‌ای که خون عزیزان بسیاری را طلب کرد و در نهایت، تعریض ۱۵ کیلومتر از آن به عنوان راهکاری برای نجات جان مردم، از سال ۱۳۹۸ کلید خورد؛ اما امروز پس از گذشت هفت سال، این پروژه به یکی از معماهای عمرانی منطقه تبدیل شده است.

بسیار تلخ است که پس از هفت سال انتظار، در آستانه هفته دولت، خبر از افتتاح تنها ۵ کیلومتر از این جاده می‌رسد. سوالی که امروز تک‌تک مردم بردخون می‌پرسند این است:چگونه ممکن است پروژه تعریض یک جاده، پس از هفت سال، تنها به ۵ کیلومتر پیشرفت رسیده باشد؟آیا این سرعت پیشرفت، با هزینه‌های تزریق شده و حساسیت بالای پروژه همخوانی دارد؟

در اینجا باید انگشت اتهام را به سمت کسی بگیریم که مسئول مستقیم اجرای این وعده‌هاست؛ پیمانکار پروژه! وقتی بودجه‌ها تأمین شده و حمایت‌های اداری از سوی بخشدار، فرماندار و نماینده محترم صورت گرفته است، دیگر هیچ بهانه‌ای برای این کندی غیرمنطقی پذیرفته نیست. واقعیت این است که ما با یک سستی سیستماتیک در عملکرد پیمانکار روبه‌رو هستیم. تماشای ماشین‌آلاتی که گاهی در جاده دیده می‌شوند و بیشتر وقت خود را به استراحت می‌گذرانند تا کار، برای مردم بردخون توهین است.

آیا پذیرفته است که در حالی که مردم هر روز با ریسک مرگ در این جاده روبه‌رو هستند، پیمانکار پروژه با چنین روال لخت و بی‌میلی عمل کند؟ این روند، نه تنها نشان‌دهنده ضعف مدیریتی در شرکت مجری است، بلکه نوعی بی‌‌مسئولیتی در قبال جان انسان‌هاست. به نظر می‌رسد پیمانکار با تکیه بر طولانی کردن پروژه، به دنبال منافع خود است و هیچ تعهدی نسبت به ضرب‌الاجل‌های اعلام شده و نیاز حیاتی مردم منطقه ندارد.

برخی دغدغه‌مندان منطقه معتقدند این پروژه نیز به سرنوشت اسکله خورخان دچار شده است؛ جایی که امیدها با کندی روند اجرا، کمرنگ می‌شوند. هرچند پیگیری‌های بخشدار، شوراهای شهر و بخش، فرماندار و نماینده محترم مردم در حریم دید مخاطب است و تلاش آن‌ها قابل تقدیر است، اما واقعیت میدانی چیز دیگری می‌گوید و آن هم این است که اراده‌ی پیمانکار، مانع توسعه است.

ما از تمامی دستگاه‌های نظارتی و مسئولین ارشد می‌خواهیم، فراتر از گزارش‌های روی کاغذ، به میدان بیایند. زمان آن رسیده است که به جای پذیرفتن بهانه‌های تکراری پیمانکار، از ابزارهای فشار قانونی استفاده شود. نظارت سخت‌گیرانه بر پیمانکار و در صورت لزوم، جایگزینی شرکت مجری با کسانی که توان و تعهد لازم برای پایان دادن به این پروژه را دارند، تنها راه نجات است.

مردم بردخون دیگر جایی برای پذیرش عذرخواهی یا وعده‌های طولانی ندارند؛ آن‌ها تنها یک چیز می‌خواهند:پایان سریع این جاده مرگ و پاسخگویی مسئولان در مورد این هفت سال اتلاف وقت.